Aucune traduction exact pour قانون البناء العام

Question & Réponse
Text Transalation
ajouter des mots
Envoyer

Traduire anglais arabe قانون البناء العام

anglais
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • As regards chapter 2 of the Building Act of 1995, access and driveways must be built in a way that makes the area usable for walking-impaired persons and persons with a reduced sense of locality.
    وفيما يخص الفصل 2 من قانون البناء عام 1995 يجب أن تكون مواضع الدخول وسير السيارات مبنية بشكل يسمح باستخدامها لمن يعانون من صعوبات في المشي أو من صعوبات إدراك الاتجاهات المكانية.
  • There is an urgent need to restore the rule of law and to start building public institutions.
    وثمة حاجة ملحة إلى إعادة سيادة القانون وبدء بناء المؤسسات العامة.
  • General Town Planning and Constructions Act; General Ordinance on Constructions and Urbanization and Sanitary Code.
    (268) القانون العام لتخطيط المدن والتعمير؛ والقانون العام للتعمير وبناء المدن، والقانون الصحي.
  • The Afghan government should pursue immediate and cost-effective changes to strengthen the rule of law and rebuild public confidence in the government.
    يجب على الحكومة الأفغانية أن تسعى إلى إحداث تغييرات فورية وفعالة من حيث التكلفة لتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء الثقة العامة في الحكومة.
  • The Housing Development Corporation Law of 1981 provides for the promotion of housing development by extending mortgage loans guaranteed by the Government to residents in the low- to middle-income bracket.
    ينص قانون هيئة بناء المساكن الصادر عام 1981 على تشجيع بناء المساكن بتقديم القروض العقارية المضمونة من الحكومة إلى المقيمين من الشرائح ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
  • With regard to construction standards, the General Town Planning and Constructions Act lays down rules of design, urbanization and building works, building projects and buildings registered under the Horizontal Property Act.
    وفيما يتعلق بمعايير البناء، ينص القانون العام لتخطيط المدن والتعمير على قواعد لضبط أعمال التصميم والتوسع الحضري، والبناء، وكذلك لضبط مشاريع البناء، والمباني المسجلة بموجب قانون الملكية الأفقية.
  • The Housing Development Corporation Law of 1981 provides for the promotion of housing development by extending mortgage loans to residents in the low- to middle-income bracket.
    ينص قانون هيئة بناء المساكن الصادر عام 1981 على تشجيع بناء المساكن بتقديم القروض العقارية إلى المقيمين من الشرائح ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
  • In order to improve the quality and safety of buildings, a series of extensive amendments have been introduced to the General Building Code (GOK), the new Seismic Design Code (EAK-2000) was approved, and amendments were made to the Reinforced Concrete Code (EKOS-2000), on the basis of experience from the 1999 earthquake in Athens. Also, a new
    ومن أجل تحسين نوعية المباني وسلامتها، تم إدخال مجموعة من التعديلات الشاملة في القانون العام للبناء (GOK)، واعتماد القانون الجديد للتصميم المقاوم للزلازل (EAK-2000)، وتعديل قانون الأسمنت المسلح (EKOS-2000) وذلك على أساس الخبرة المكتسبة من زلزال عام 1999 الذي ضرب أثينا.
  • Thus, for instance, British tribunals recognized full immunity, on the basis of common law and customary international law, to foreign heads of State (e.g., the President of Poland or the King of Norway) residing in London during their country's occupation in the course of the Second World War.
    وهكذا، اعترفت المحاكم البريطانية على سبيل المثال بناء على القانون العام الأنكلوأمريكي والقانون الدولي العرفي، بالحصانة الكاملة لرؤساء الدول الأجانب (من قبيل رئيس بولندا أو ملك النرويج) الذين كانوا يقيمون في لندن عندما كانت بلدانهم ترزح تحت نير الاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية.
  • Thus it was included in the Arbitration Act—according to general consensus—for the sake of clarification and to reiterate the idea that a party seeking interim measures of protection without sufficient cause must compensate damages arising therefrom ipso jure, i.e. without an express undertaking to do so.
    ومن ثم، فقد أدرج في قانون التحكيم، بناء على توافق عام في الآراء، من أجل التوضيح ولتأكيد الفكرة القائلة بأن الطرف الذي يلتمس تدبير حماية مؤقتا دون مسوّغ كاف يجب عليه أن يقدم تعويضا عن الأضرار الناجمة عن ذلك بحكم القانون، أي دون تعهد صريح بأن يفعل ذلك.